محمد فودة يكتب:  "الاقتصاد الأخضر " اقتصاد الجمهورية الجديدة

◄مصر تنجح فى تحويل البيئة من "مشكلة" الى "استثمار"

◄التفاصيل الكاملة لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي

◄الحكومة تطلق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة

◄رئيس الوزارء : لدينا اقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر

◄وزيرة البيئة: المنتدى ناقش فرص الاستثمار في مجالات المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي

من بين أولويات مصر خلال السنوات الماضية الاهتمام بالبيئة، ومن عبقرية صانع القرار المصرى أنه حول البيئة من مشكلة الى استثمار، وهو ما يتضح لنا من انطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي عقد منذ أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .  المنتدى افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومشاركة السيدة/إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أطلق الدكتور مصطفى مدبولى،  منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، التي تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، كما تُعد هذه المنصة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.  كما تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU)، وذلك بما يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة. وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال جلسات المنتدى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه الوزارة للمستثمرين في مجال البيئة. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تضمنت عقد  ٦ جلسات، تناقش توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وذلك بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، حيث يتم استعراض السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى جلسة "نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتي سيتم خلالها توضيح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وما تتميز به الفرص الاستثمارية فى هذا المجال من الربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، وسيتم فى هذا الصدد تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال. وتضمنت جلسات المنتدى جلسة بعنوان "استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي"، حيث يتم خلالها مناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا استعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وتُعقد أيضا جلسة لمناقشة متعمقة حول قطاعات الاستثمار البيئي: إدارة المخلفات والطاقة المستدامة، لعرض جهود الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمار في إدارة النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المستدامة، وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليون في هذه القطاعات، واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمارية التي ما زالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة. وناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم عرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في مجالات السياحة البيئية، والأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي، وغير ذلك من المجالات المرتبطة بالبيئة والمناخ. وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بشكل سنوي، ليصبح الحدث الرئيسي الذي يتم من خلاله طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر، موضحة أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل. ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ "COP27"، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات الخضراء، بما يسهم فى تعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28   بدولة الإمارات. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ويعكس المنتدى جهود "اليونيدو" والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.   وقد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي فى مصر استهلها   بالإعراب عن سعادته لحضوره إطلاق المنتدى المصري للاستثمار البيئي والمناخي، الذي يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية، والتي جاءت نتاجاً لمحصلة الجهود الكبيرة المستمرة التي بذلتها الدولة المصرية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجي، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر. كما عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته أن هذا المنتدي يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين "COP27" الذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقال في هذا الصدد: تعتزم مصر الاستفادة من هذا المنتدى في متابعة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام، والمشاركة بتجربتها وخبراتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده. وأضاف رئيس الوزراء أنه انطلاقاً مما سبق شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة؛ من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030. كما أشار رئيس الوزراء في السياق نفسه إلى إجراء آخر يتمثل في إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، التي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، وكذلك إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية. كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الدولة أيضا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 ، والتي قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، لافتا كذلك إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، بجانب مشروعات النقل المستدام مثل: التوسع في شبكات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته للإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي بمصر، التي ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية، كما ستتيح هذه المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة و المستثمرين، وكافة الجهات لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات.